انتظار جامعه کارشناسی و اقتصادی کشور این بوده و هست که پس از گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف، قطار هدفمندی را در ریل واقعی و منطقی خود قرار داده و از انحراف بیش از حد آن جلوگیری کند. منطق هدفمندی یارانه‌ها حکم می‌کند که تمرکز دولت بر یارانه نقدی کاهش یافته و هدفمندی یارانه‌ها به معنای واقعی آغاز شود. دولت از ابتدای اجرای طرح، بیش از حد تاکید و توان خود را بر یارانه نقدی گذاشت. این تاکید از همان ابتدا با هشدار کارشناسان اقتصادی مواجه شد که دور شدن از یارانه‌های غیرمستقیم و ورود به یارانه‌های نقدی، درصورت عدم کنترل آن به مثابه از چاله به چاه‌افتادن است.
اما ظاهرا دولت خواسته یا ناخواسته در این وادی وارد شده و قصد هم ندارد آن را متوقف یا اصلاح کند. در حالی‌که در یک سال گذشته تولیدکنندگان - با وجود همراهی کامل با دولت در آستانه و مراحل اول اجرای طرح هدفمندی- نسبت به عملکرد دولت در حمایت از تولید و عمل به تعهدات و تکالیف قانون مصوبه مجلس در قبال صاحبان صنایع و تولید معترض هستند و این اعتراض همراهی مقامات ارشد کشور، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی مواجه بوده، دولت در فاز دوم طرح بار دیگر بر طبل یارانه نقدی می‌کوبد و از افزایش یارانه‌های نقدی سخن می‌گوید و از این طریق به افزایش توقعات و انتظارات عمومی دامن می‌زند. هرآنچه در 2ماه گذشته پیرامون فاز دوم یارانه‌ها مطرح شده، مربوط به مقوله افزایش یارانه نقدی خانوار و شرط و شروط آن بوده است.
البته دولتمردان در این راستا مدتی قبل موضوع انصراف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی را در پیش گرفتند اما خیلی زود از اجرای اجباری آن عقب نشستند و انصراف اختیاری را مطرح کردند. این موضوع هم نشان داد که دولت برنامه‌ای جدی برای کاهش یا کنترل یارانه نقدی ندارد و همچنان درصدد دنبال کردن طرح هدفمندی با رویکرد جلب افکار عمومی است. این رویکرد به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سم مهلکی برای طرح هدفمندی است؛ به گونه‌ای که نه تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند بلکه اقتصاد کشور را در وضعیت ناگوارتری قرار می‌دهد که خروج از آن مستلزم پرداخت هزینه‌های به مراتب سخت‌تری نسبت به گذشته است.
شاید این وضعیت باعث شده که مجلس شورای اسلامی با آگاهی از برنامه‌های مبهم دولت دست‌به کار شده و قبل از اقدام برای اجرای فاز دوم، دولت را مکلف کند تا از مجلس مجوز بگیرد و علاوه براین، یک فوریت طرحی را به تصویب رساند مبنی بر اینکه دولت مجاز به افزایش یارانه نقدی خانوار در فاز دوم نیست و هرگونه کسب درآمد در این زمینه باید صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار به صورت غیرمستقیم در اموری همچون تامین اجتماعی و بیمه و بهداشت و درمان هزینه شود تا مانع از افزایش نقدینگی در جامعه و تشدید تورم شود.
دغدغه و نگرانی مجلس نسبت به رویکرد دولت برای افزایش یارانه نقدی و مشکلات افزایش آن قابل درک است اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد شکاف بین دولت و مجلس در موضوع هدفمندی یارانه‌ها و بروز مشکلات و چالش‌های جدی در این زمینه است؛ به گونه‌ای که می‌تواند همه دستاوردهای هدفمندی و هزینه‌ای که تاکنون برای اجرای آن صرف شده را هدر دهد.
